از مجموعه مقالات منتشر شده در سکولاريسم نو

با این همه از یاد مبر، که ما - من وتو - انسان را، رعایت کرد‌ه ایم

تلاش برای دستیابی به سکولاریسم، دموکراسی و حاکمیت قانون پدیده جدیدی در عرصه سیاست ایران نیست. ایرانیان دهه‌های متمادی برای نیل به آزادی و برابری مبارزه کرده اند. هر چند این مبارزه ترقی خواهانه در دوران های مختلف به نقاط اوجی دست یافت، با این همه این مسیر تا به امروز کماکان به سرانجام نرسیده است.[1] تحولات امیدبخش اخیر در خاورمیانه به مقاومت در ایران روح جدیدی دمیده است. این تحولات ما را به بررسی چگونگی پیدایش، گسترش و چشم انداز اعتراضات توده ای در ایران فرا می خواند.

اعتراضات گسترده پس از انتخابات 1388 بار دیگر تضادهای بنیادین بین مردم و حاکمیت را در معرض دید جهانیان گذارد. دیکتاتوری حاکم، در واکنش به این اعتراضات، کنترل تمامیت خواهانه خویش را شدت بخشید. پس از انتخابات صد‌ها تن از شهروندان تحت تعقیب قرار گرفتند، شکنجه شدند و پس از دادگاه های نمایشی، محکوم به زندان و یا اعدام شدند.[2] بنحوی که در شرایط حاضر امکان هرگونه سازماندهی و خودسازمانیابی مختل شده است. بسیاری از سازمان های غیر دولتی حق موجودیت قانونی خود را از دست داده اند و دولت احمدی نژاد به مدد ارائهء لایحه جدیدی دست اندر کار فلج کردن بخش باقیمانده سازمان های غیر دولتی است.[3] افزون بر این، حتی برای کوشش های فعالین سازمان های خیریه مستقل نیز بطور سیستماتیک مانع تراشی می‌شود.

رژیم فعلی حاکم بر ایران تمامی شاخص های یک حکومت تمامیت خواه را داراست.[4] برگزاری شبه دادگاه‌ها، اعمال شکنجه و اعدام های بیشمار بخشی از روبنای این نظام‌اند. حاکمیت اسلامی از آغاز با تصفیه های خونین و توسل به دستگاه ایدئولوژیک و اصول بنیادگرایانهء خود به قدرت رسید. از آن هنگام خشونت و کنترل آهنین بر ساختار سیاسی و قوانین کشور اعمال شد‫.

در واقع، برقراری هژمونی حاکمیت، همگام با تسلط نظامی سپاه پاسداران و سازمان های پوششی آن، هم در کشور و هم در منطقه اعمال می‌شود. علاوه بر آن، طبقهء حاکم کنترل انحصاری خود را بر صنایع کلیدی و تمامی نیازمندی های اقتصادی که برای زندگی شهروندان تعیین کننده اند اعمال می‌کند. در ادامه باید کنترل همه جانبه بر رسانه های کلان، تبدیل رسانه به ماشین پروپاگاندا و نیز کنترل سرکوبگرانهء حوزهء خصوصی را افزود. این واقعیت‌ها حکومت اسلامی را در زمرهء یکی از خشن‌ترین اشکال حاکمیت در عصر مدرن قرار می‌دهد. با این همه چنین حاکمیتی امروزه در وضعیت بسیار بحرانی بسر می‌برد.

با بروز نزاع در راس حاکمیت که ریشه در تضاد منافع سیاسی میان اصلاح طلبان از سویی و حاکمیت نظامی احمدی نژاد از سوی دیگر دارد، شکافی عمیق در یکپارچگی و اقتدار اولیهء نظام بوجود آمده است. رژیم حاکم بیش از این قادر نیست که انسجام و تعادل جامعه را، حتی بطور تصنعی، حفظ کند. به نظر می‌رسد بحران مشروعیت و عدم ثبات نظام بازگشت ناپذیر است. با این همه باز هم مشاهده می‌شود که به محض پیدایش اعتراضات صلح آمیز مردمی، شهروندان ایرانی با خشونت سازمان یافته مواجه می‌شوند؛ خشونتی که بطور سیستماتیک از جانب بسیج و سپاه پاسداران اعمال می‌شود. در چنین شرایطی اپوزیسیون در برابر یک تصمیم حیاتی قرار می‌گیرد: یا بایستی اپوزیسیون دست‌ها را بسان عملی تشریفاتی، به نشان تسلیم، بالا برد و یا باید به طرح استراتژی های جدید و اقدامات نوآورانه بیاندیشد. در این راستا پرسش تعیین کننده این است که «آیا رودررویی با سرکوب موجود تعادل قوا را به نفع معترضین تغییر خواهد داد؟»

در این رابطه قابل ذکر است که اصلاح طلبانی که تا کنون جایگاه تعیین کننده ای در هدایت جنبش سبز داشته اند، نقش مثبتی در پیشبرد و ارتقاء شیوه های اعتراضی بازی نکرده اند. با توجه به این واقعیت که اصلاح طلبان به عنوان بخشی از حاکمیت همواره جایگاه ویژه ای در درون سیستم جمهوری اسلامی بعهده داشته اند، قابل تصور است که در برابر خواست مردم مبنی بر برکناری دیکتاتوری مذهبی[5]، مواضعی متناقض و در مواردی غیر منطقی داشته باشند. سران اصلاح طلب جنبش سبز مانند موسوی و کروبی همواره اذعان کرده اند که فعالیت های سیاسی آنان در مرزهای قانون اساسی صورت می‌گیرد.[6] در همین رابطه بسیاری از سیاستمداران اصلاح طلب همواره در حال قانع کردن رقبای قدرتمند خود بوده اند تا شاید که اختلافات سیاسی را برادرانه میان خود حل کنند.[7]

در نتیجه، به خوبی روشن است که خواستهء مردم با منافع جناح محافظه کار اصلاح طلب که تأمین منافع سیاسی اقتصادی اش را در ادامهء حیات حاکمیت می‌بیند، همخوان نیست. این نگرش باعث شده تا بسیاری از شهروندان، و به خصوص فرودستان جامعه، نتیجه گیری کنند که مبارزهء جاری، مبارزه ای بین دو گروه است: گروهی‫- اصلاح طلبان‫- که به دنبال تقسیم ثروت ملی بین نخبه گان سیاسی موجود است، و گروه دیگری ‫-اقتدارگرایان حاکم‫- که تصمیم به انحصار آن دارد.[8]

با این همه شاهدیم که جامعه تا حدود زیادی بی تفاوت نسبت به این جنگ قدرت، بیشتر و بیشتر به سوی اصول بنیادین دموکراسی، مانند احترام به حقوق بشر، جدایی دین از دولت و برابری زنان تلاش می‌کند. در واقع، جنبش پس از اعتراضات گسترده به تقلبات انتخاباتی به آهستگی رادیکالیزه شده است. پس از آن مردم در اعتراضات خود همواره کلیت نظام و شخص خامنه‌ای را مورد هدف قرار داده اند. با در نظر گرفتن این ویژگی است که می‌توان دینامیزم جنبش سبز را باز شناخت.

در اينجا لازم به تاکید است که بخش بزرگی از جامعه قاطعانه در برابر نظام حاکم، ایدئولوژی سرکوبگر و قوانین تبعیض آمیز ناشی از آن، از جمله قانون اساسی اش، قرار گرفته است. اما برای بررسی شانس موفقیت جنبش و تحلیل عمیق‌تر آن، در نظر گرفتن برخی مؤلفه های اقتصادی- سیاسی حائز اهمیت است.

دولت احمدی نژاد در حال حاظر مشغول اجرای سیاست کلانی است که بواسطهء آن یارانه های دولتی بر نیازهای پایه ای مانند مواد غذایی و انرژی حذف می‌شوند. در ماه های گذشته این پروژهء ویرانگر، همگام با ارعاب، تهدید و اعدام های سازمان یافته به پیش رفته است.[9] هدف از اجرای خشن این طرح چیزی جز بازآرایی تعادل اقتصادی به نفع طبقهء حاکم سیاسی نیست. بنابراین، معنی این تحول اجباری آن است که انتقال تدریجی قدرت اقتصادی به سود اقتدارگرایان و نهادهای نظامی، از جمله سپاه پاسداران، به مرحله اجرا گذاشته شود.

قابل توجه است که سی سال مدیریت ناتوان و غیر کار‌شناسانه از طرف روحانیون، منجر به ناکارآیی و عدم قابلیت اداره ارگان های سیاسی- اقتصادی گشته است. بدلیل این سوء مدیریت، که خود را بیش از پیش در حذف یارانه‌ها متبلور می‌کند، طبقهء متوسط اقتصادی در کوتاه مدت تبخیر خواهد گشت. اما بطور ویژه طبقهء فرودست به طرز فاجعه باری از این سیاستگزاری رنج خواهد برد. به دنبال آن، به اغلب احتمال، این نارضایتی‌ها در غالب اعتراضات اقتصاد محور بروز خواهند کرد. با این وجود این اعتراضات به دلیل ضعف در سازمان یافتگی سیاسی، غیر قابل کنترل و متفرق به وقوع خواهند پیوست. در چنین شرایطی غیر قابل پیش بینی است که این تحولات به تغییر بنیادین و دموکراتیک بیانجامد. از این رو دورنمای جنبش در اوج خود نامتعین می‌گردد. در راستای بررسی عوامل پدید آوردندهء این دورنما، می‌توان از پارامترهای متنوعی نام برد:

در درجهء اول باید در نظر داشت که بخش سازمان یافتهء نیروی کار، که بطور مادی سازماندهی اعتراضات هدفمند اجتماعی ـ اقتصادی مانند اعتصابات را بر عهده دارد، بسیار کوچک و محدود است. این ناتوانی برآمده از سرکوب سیستماتیک نظام حاکم است که جنبش کارگری را به دلیل گرایشات تحول خواهش همواره به عنوان یک تهدید بزرگ تلقی کرده است. بنابراین، قابل درک است که اعتصاباتی نیز که تا بحال مجال ظهور پیدا کرده اند در ماهیت خود خصلتی کاملا تدافعی داشته باشند‫.[10]

به عنوان دومین نکته، قابل توجه است که در گفتمان مسلط بر جنبش سبز که از طرف نخبگان اصلاح طلب تبلیغ می‌گردد، به نقش تعیین کننده ای که فرودستان اقتصادی در مقاومت مردمی می‌توانند بازی کنند عامدانه توجه نمی‌شود.[11] این گروه از اصلاح طلبان همواره برای تحقق نسخهء ایرانی اقتصاد نولیبرال[12] تلاش کرده اند. از این رو، برای خروج از این بن بست و پیشبرد مقاومت با راهبردهای واقعگرایانه و قابل حصول، بسیار اهمیت دارد که گفتمانی جایگزین، برخاسته از خواسته‌های مردم شکل بگیرد.

جنبش سبز تنها هنگامی به سطح جنبشی تاریخی، معتبر و موفق فرا خواهد رویید، که بتواند خواست جمعی جامعه را نمایندگی کند. هر چند که اقشار مختلف جامعه دارای منافع و نیازهای متفاوتند، اما در مبارزه علیه سرکوب، منافع مشترکی نیز دارا هستند و از این رو در این مبارزه هم پیمانند‫.

با این وجود باید توجه داشت تا هنگامی که نابرابری اقتصادی و بازتولید آن مسلط است برقراری آزادی های سیاسی غیر ممکن خواهد بود.[13] از سویی دیگر نباید از نظر دور داشت که رسیدن به تحولات بنیادین سیاسی تنها از طرف بازیگرانی تحقق خواهد یافت که خود نقشی اساسی در پروسه تولید بازی می‌کنند. از این رو پیشبرد مفهوم دموکراسی را نبایستی صرفا به تقسیم قدرت سیاسی تقلیل داد. برعکس بویژه در چنین شرایطی دموکراسی تقسیم نیروهای اقتصادی را نیز در بر می‌گیرد.[14]

بدیهی است که جنبش سبز تا کنون بسیاری امکانات، از جمله سازماندهی موثر اعتصابات و به خدمت گرفتن امکان اعتراض در محیط کار، بی بهره مانده است.

با فرض بر اینکه تحولات دموکراتیک و بنیادین خود در فرآیند تغییر پدیدار می‌گردند، می‌توان نتیجه گرفت که چنین فرایندی امکانات بالقوه یک جنبش را به نیروهای بالفعل تبدیل می‌کند. از این رو تلاش برای آزادی های سیاسی و برقراری حقوق شهروندی، در درجه اول، لازم است خود را بصورت تدریجی در مسیر مقاومت توسعه دهد. این همچنین به این معنا است که خلاقیت و تلاش کنشگران سیاسی در این مرحله از گذار تعیین کننده است.

به دلیل نبود احزاب و سازمان های سیاسی نمایندگی کننده، در عمل بار سنگین مبارزه با دیکتاتوری بر دوش جنبش های اجتماعی است‫. بسیاری روندهای‫ ذهنی و عینی با خاستگاه‫ اقتصادی، سیاسی و اخلاقی می‌توانند شکل دهنده پایه‌های مادی این امر باشند‫. علاوه بر این لازم است این نیرو‌ها، بطور همبسته سازماندهی شوند. ‫

چنانچه در اثنای تدارک اعتراضات مردمی، جلوگيری از باز تولید مناسبات نابرابر اقتصادی به عنوان خواستی همگانی مطرح گردد، پتانسیل طبقهء کارگر برای یک تحول ترقی خواهانه آزاد خواهد گشت. آنگاه این پتانسیل می‌تواند خود را در اعتصابات گسترده در بخش های کلان صنعتی مانند نفت، فلزات، برق، ارتباطات و... نمایان سازد. افزون بر این، می‌توان با تاکید فعالانه بر شکاف بین اقتدارگرایان و مردم، بخش رشد یابنده ای از شهروندان خاموش را به شرکت در جنبش دموکراتیک و اعتراضات عمومی فراخواند.

از این رو می‌بایست کنشگران طبقه متوسط اجتماعی ایران، بطور خاص روشنفکران، دانشجویان و فعالین اجتماعی به شکلی ارگانیک، تعاملی و ارتباط محور با یکدیگر و با همپایان بین المللی خود ارتباط گیرند. در این میان قابل توجه است که جنبش دموکراسی خواهی در ایران خود از پویایی جنبش زنان تاثیر پذیرفته است. [15] بدون شک، زنانی که دیکتاتوری مذهبی آنان را چه به دلیل هویت جنسی و چه به دلیل باورهای سیاسی سرکوب کرده است، نقشی تعیین کننده در جنبش سبز داشته اند‫. در کنار جنبش زنان، جنبش دانشجویی[16] نیز به عنوان مجموعه ای متکثر، می‌تواند به عنوان پل و کاتالیزور عمل کند تا این کنش سازمان یافته سیاسی را به حرکت درآورده و به پیش برد‫.[17] جنبش دانشجویی در ایران تنها جنبش اجتماعی با یک پیوستار تاریخی است. این ویژگی جنبش دانشجویی، بخودی خود انتقال تجربه و حضور مداوم این جنبش را در فضای مدنی ممکن می‌سازد.

نقش روشنگرانه و آگاهی بخشی که دانشجویان و دیگر فعالین اجتماعی می‌توانند در جامعه به عهده بگیرند، قادر است در کوتاه مدت در جهت هدایت سازمانیافته‌تر اعتراضات موثر باشد.[18] گسترش گفتمانی بدیل و انتقادی در این زمینه تعیین کننده است‫. دستیابی به این سرمشق در ‌‌نهایت همگرایی نیروهای معترض را در برابر سرکوبگران ممکن می‌سازد. در پی این همگرایی، فضای دستیابی به تغییرات کیفی در جامعه افزایش می‌یابد.

حال که حاکمیت ایران چه در سطح داخلی[19] و چه در سطح بین المللی در یک بحران مشروعیت عمیق بسر می‌برد، ضرورت پشتیبانی اخلاقی جامعه بین المللی از خواسته های دموکراتیک مردم ایران اهمیتی دوچندان می‌یابد. در این برهه تعیین کننده، سیاستمداران غربی می‌بایست درک کنند که به جای تلاش برای ایجاد روابط حسنه با دیکتاتور‌ها، همواره بطور روشن و اصولی جانب جنبش های دموکراتیک را انتخاب کنند.

درک این نکته مهم است که سیاست خارجی هر کشور در ادامه سیاست داخلی آن شکل می‌گیرد.[20] از سیاست خارجی تهاجمی آلمان نازی تا سیاست انزواجویانه ایالات متحده در ابتدای هزاره گذشته، تاریخ بار‌ها به ما نشان می‌دهد که جاه طلبی های خارجی یک حاکمیت، بازتاب دهندهء مستقیم سیاست داخلی اوست.[21] بنابراین انتظار می‌رود که جاه طلبی های نگران کننده هسته ای حکومت ایران در راستای سیاست داخلی آن تحلیل شود.[22]

تهدیدات فرامرزی از جانب حکومت ایران، از جمله بحران اتمی، لحن تحریک کننده و فعالیت های بی ثبات سازی در عراق، افغانستان، لبنان، مناطق فلسطینی و...[23] ناشی از انگیزه های ایدئولوژیک و روانپریشانهء رژیمی است که شهروندان خود را هم به گونه ای وحشیانه سرکوب می‌کند.[24] صاحبان قدرت در ایران صرف هزينه های میلیاردی برنامه اتمی را به عنوان آخرین و مهم‌ترین ابزار برای بازسازی موقعیت متزلزل داخلی و بین المللی خود می‌بینند. به دلیل این ذهنیت بنیادگرایانه، حکومت ایران در تاریخ دیپلوماتیک خود بندرت اثری از پایبندی به التزامات بین المللی و احترام به حقوق بین الملل نشان داده است. بنابراین تنها راه حل پایدار برای حل معضل تهدید امنیتی از جانب حکومت ایران چیزی جز یک جایگزین دموکراتیک که برآمده از درون جامعه ایران باشد، نیست.

وضعیت حقوق بشر در ایران، هم از طرف سازمان ملل وهم از سوی سازمان های غیر دولتی مستقل، منتقدانه دنبال می‌شود. به تازگی مجمع عمومی سازمان ملل نگرانی عمیق خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران، بطور ویژه دستگیری های سیاسی، احکام مرگ، شکنجه و سنگسار زنان، اعلام کرده است.[25] در گذشته نیز، شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۱۰، انتقاداتی در زمینهء وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کرده بود.[26] اما حاکمیت ایران این بار نیز نه تنها به این انتقادات اهمیتی نداد، بلکه در واقع همواره بی‌اعتنا از کنار این گونه انتقادات گذشته است.

بنابراین، شایسته است که جامعهء جهانی در روابط خود با ایران توجه ویژه به مسئلهء حقوق بشر داشته باشد. در این رابطه لازم است توجه کنیم که سرکوب خشونت بار شهروندان بعد از انتخابات بحث برانگیز 1388، تنها نمونه ای از اعمال سوء حاکمیت ایران است که می‌تواند در جایگاه خود به عنوان «جنایت علیه بشریت» ارزیابی شود.[27] مرکز اسناد حقوق بشر ایران در سال 2010 گزارشی تفصیلی دربارهء وقایع بعد از انتخابات منتشر کرده است. بر اساس مدارک ارائه شده از طرف این مرکز، شواهد کافی برای شناخته شدن اعمال سرکوبگرانه حکومت ایران، به عنوان جنایت علیه بشریت در دسترس قرار گرفته است.[28]

نقض سیستماتیک حقوق بشر تحت حاکمیت رژیم فعلی تنها محدود به شرایط حاضر نمی‌شود بلکه گذشتهء این حاکمیت را نیز در بر می گیرد و احتمالا در آینده نیز ادامه خواهد داشت. در کنار وقایع اخیر، موارد نقض آشکار حقوق بشر در دهه ۶۰ نیز وجود دارند. مواردی که هر یک بخودی خود می‌توانند در دسته بندی جنایات بین المللی قرار گیرند. در این رابطه می‌توان به ویژه اعدام های وسیع زندانیان سیاسی ایران در ۱۳۶۷ را به عنوان نسل کشی و همچنین جنایت علیه بشریت ارزیابی کرد.[29]

راست این است که اعمال حاکمان ایران، واکنش مستمر جامعه بین المللی را طلب می‌کند. چرا که جامعه بین المللی در این رابطه ابزار حقوقی و سیاسی لازم را در اختیار دارد. از جمله می‌توان به استفاده از تدابیر و ابزارهای موجود در حقوق بین الملل اشاره کرد و به عنوان گزینه ای عملی از تحریم افراد و نهادهایی که در سرکوب مردم ایران دست داشته اند نام برد. علاوه بر این در صورتی که شورای امنیت تمایل سیاسی نشان دهد، می‌توان این موارد را در معرض تحقیق دادگاه جنایی بین المللی قرار داد.

طبق آخرین گزارشات، ایالات متحده آمریکا 8 تن از افرادی را که در نقض آشکار حقوق بشر در ایران نقش داشته‌اند، شامل تحریم کرده است.[30] بر خلاف اقدامات قبلی، این تحریم برنامه اتمی ایران را هدف قرار نداده، بلکه موارد نقض حقوق بشر را هدف قرار داده است.

اتحادیه اروپا 32 تن از عوامل حکومت را هم بر اساس وقایع مشابهی مورد تحریم قرار داده است.[31] فرا‌تر از این‌ها بسیار ارزشمند است که شورای حقوق بشر ملل متحد یک گزارشگر ویژه برای تحقیق در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین کرده است.[32] هر چند حکومت ایران مثل همیشه اظهار کرده که هیچگونه همکاری در این زمینه با گزارشگر ویژه نخواهد کرد، اما با رد همکاری از طرف حکومت ایران، این موضوع می‌تواند به مجمع عمومی ملل متحد ارجاع داده شود.[33] چنانچه حکومت ایران به تعهدات و وظایفش عمل نکند، بطور منطقی این گام بعدی خواهد بود.

در واقع دور جدید اقدامات معنای بزرگی برای جنبش دموکراسی خواهی ایران دارد‫. با توجه به این واقعیت که حکومت ایران تا به حال به فراخوان های بین المللی برای احترام به حقوق شهروندان خود گوش فرا نداده، بسیار مهم است که جامعه بین الملی علیه این وضعیت این بار بطور مستمر و قاطع وارد عمل شود.

در کنار دولت‌ها، سازمان های غیر دولتی و جنبش های اجتماعی غربی نیز می‌توانند جنبش دموکراسی خواهانهء مردم ایران را حمایت کنند. در هزارهء جدید سازمان های غیردولتی همواره نقش برجسته تری در دفاع از حقوق بشر بازی کرده‌اند.[34] دیدگاه آن‌ها به عنوان کسانی که «منافع عموم» را نمایندگی می‌کنند، اغلب در تصمیم گیرهای مهم در نظر گرفته می‌شود.[35] کوتاه اینکه آن‌ها وجدان های بیدار دنیای غرب هستند. تاریخ همچنین از تاثیر مثبت جامعه مدنی در مشروعیت زدایی از حکومت های سرکوبگر مانند رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی شهادت می‌دهد‫. از این رو بسیار مهم است که این جنبش‌ها خود را با جنبش دموکراتیک مردم ایران درگیر کنند. با این رویکرد وظیفه جنبش‌ها و سازمان های جامعه مدنی در غرب این خواهد بود که در سطوح مختلف به رشد گفتمان مردم بنیاد در ایران یاری رسانند. این نهاد‌ها می‌توانند با شناسایی و حمایت از نیروهای دموکراتیک و مترقی حمایت های مادی و معنوی از پروسه دموکراتیزه شدن در ایران بکنند.[36]

به عنوان آخرین نکته لازم به تاکید است که مردم ایران بر پایهء حقوق بین الملل، حق ذاتی دفاع از خود شامل شان می‌شود. از جمله در اعلامیهء جهانی حقوق بشرهم بر این حق تاکید می‌شود.[37]

قیام های تونس و مصر به ما می‌آموزد که برای تحقق تحولات بنیادین، لازم نیست از سرکوبگران اجازه خواست. اتفاقاً حضور خودانگیخته و توده ای شهروندان در خیابان است که می‌تواند معادلات قدرت را بطور کیفی به نفع مردم تغییر دهد.[38] این تجربه همچنین به ما می‌آموزد که برای تحقق حقوق اولیه نباید خود را به سرکوبگران مشروط کرد. به جای آن بایستی شهروندان پتانسیل و قدرت خود را به روشنی بشناسند و با اعتماد به نفس شایسته، مبارزه سیاسی را در تمامی جبهه‌ها به پیش برند. همانا آنجا که خطر است، نجاتبخش نیز می‌روید.[39]

[1] With regard to this topic one could refer to 3 milestones in Persian history: constitutional revolution (1906-1910), Reforms realized by the government of democratic PM. M. Mossadegh (1951-1953) and the abolishment of Pahlavi’s monarchy (1979).

[2] see for a comprehensive report on the recent human rights violations in Iran: Iran Human Rights Documentation Center(2010), Violent Aftermath: The 2009 election and suppression of dissident in Iran. IRHRD

[3] see: Razaghi, S. (2010), Attack on Civil society in Iran, pag. 38

[4] Arendt, H. (1950). The Origins of Totalitarianism. New York: Harcourt, Brace and Co.
see and compare: Giddens, A.(1989), Sociology, Poilty Press, chap. 10, totalitarianism

[5] This apparent claim can be derived from the remarkable and radical slogans, such as “Down with Khamenei” or “Down with Velayate Faqih”. These slogans have been repeatedly shouted during the recent mass protests of February 14.

[6] see: Mousavi, M. & Karoubi, M., The manifest of Green Movement, Under b. (2^th edition)

[7] See for a recent example: an interview with the spokesperson of Jebheh Mosharekat (A leading reformist political organization). http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/-cd3a213e47.html

[8] Maljoo, M (2010), The Green movement awaits an invisible hand, Middle East Report

[9] Iran Human Rights Documentation Center, The IHRDC calls on Iran to halt all executions, Feb. 11. 2011

[10] In order to gain a clear insight into the different aspects of the labour movement, such as forms of organization, historic development etc. see:

Maljoo, M (2010), Is There a Labor Movement in Iran, Deutsche Welle. Trans: http://www.payvand.com/news/10/feb/1136.html

[11] Maljoo, M (2010), The Green movement awaits an invisible hand, Middle East Report

[12] Trickle-down economics

[13] Nasiri, S. (2010), A review on political freedom and democracy, http://iranpy.net/articles/903
further reading: Habermas, J. (1972) Knowledge and Human Interests, (London: Heinemann

[14] Idem.

Further reading: Macpherson, C.B. (1977) The life and Times of Liberal Democracy (London: Oxford University Press )

[15] See: Sadeghi, F. A Feminine Struggle to Patriarchy? Women and Gender in the Green Movement, in Negin Nabavi (ed.), The Iranian Revolution: Thirty Years After, forthcoming

[16] Currently Iran counts more than 3 million university students.

[17] See: Marcuse, H. (1968), Psychoanalyse und Politik, Essay [3] Frankfurt

[18] Within this context one could think of effective use of modern (social) media as well as the so called social networks

[19] Since the Islamic revolution (1979) Iran has been continuously witnessing a conflict between the divine and popular sovereignty. Due to the evident absence of democratic principles and brutal suppression, the credibility of the establishment, which was initially based on the divine sovereignty, has been highly decreased. The brutal suppression of the Iranian citizens by the government has also raised many questions with regard to this unprecedented crisis of legitimacy on international level.

Further reading: Jahanbegloo, R. (2010) The Two Sovereignties and the Legitimacy Crisis in Iran.

[20] See also: [20] Hill, C. (2003), The Changing Politics of Foreign Policy. Palgrave Macmillan: p. 222

[21] What is the relationship between domestic and foreign policy? Should they even be distinguished? http://www.e-ir.info/?p=1299#_ftn2

[22] Nasiri, S. & Salim P, De EU treft Iran op de verkeerde manier, NRC Handelsblad, 3 Aug. 2010

[23] For more info see: State Department Country Reports on Terrorism, (2008).
In addition this issue has also been confirmed by the wikileaks cables.

[24] Nasiri, S. & Salim P, De EU treft Iran op de verkeerde manier, NRC Handelsblad, 3 Aug. 2010

[25] See: UN General Assembly Resolution, UN 65/226. Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran.

[26] Universal periodic Review (UPR) is a process which involves a review of the human rights records of all United Nations Member States once every four years.

[27] The Rome Statute of the International Criminal Court requires that to constitute a crime against humanity, the killings be (1) a widespread or systematic attack, (2) directed against a civilian population, (3) with knowledge on the part of the perpetrator of the nature of the attack. Rome Statute, supra note 61, art. 7

[28] Iran Human Rights Documentation Center(2010), violation aftermath, The 2009 Election and Suppression of Dissent in Iran, page 2 and 43.

[29] See: Robertson, G. the Massacre of Political Prisoners in Iran 1988, Geoffrey Robertson suggest in his report “The Massacre of Political Prisoners in Iran, (1988) “that one Convention which must be considered for applicability to the 1988 massacres is the Genocide Convention. He insists that both the extermination of steadfast Mojahedin Khalgh Organization (MKO) members and innate apostates should be qualified as Crime of Genocide”.

See also Iranian Human Rights Documentation Centre (IHRDC), Deadly Fatwa: Iran’s 1988 Prison Massacre (2009) UHRDC is of the opinion that this massacre is to be considered as “ Crime against Humanity”

[30] Marklander, U.S. Sanctions 8 Iran Officials for Crackdown, the New York Times, 29 September 2010 http://www.nytimes.com/2010/09/30/world/middleeast/30sanctions.html

[31] Official Journal of the European Union, COUNCIL REGULATION (EU) No 359/2011, 12 April 2011

[32] UN News Center ,UN Human Rights Council to appoint a rapporteur to look into Iranian record, 24 March 2010

[33] Referring to the unanswered requests from the HRC Special Rapporteur addressed to the Iranian authorities concerning torture, impartiality of judiciary system and attorneys and extrajudicial executions. For more info: www.ohchr.org

[34] Marti, W. Diplomatic investigations, page 17

[35] For more info: Cullen, H. & Morrow, K. International civil society in international law: the growth of NGO participation

[36] With reference to this, the supporting role of the European organizations can be taken into account; see for a recent example: European Students’ Union, ESU nominates imprisoned Iranian activist for Student Peace Prize, 8 April 2010.

[37] See the Universal Declaration of Human Rights , (1948), Preambule

[38] See for an authentic analysis: Badiou, A. quand un vent d'est balaie l'arrogance de l'Occident, Le Monde, 18 Feb. 2011

[39] F. Hölderlin: “Wo aber Gefahr ist, wächst, Das Rettende auch””